أمر المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية، وسائق بوزارة التربية والتعليم، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتوزير فى محررات رسمية. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة. كشفت تحقيقات أميرة إبراهيم رفاعى، رئيس النيابة، أن أحمد زين العابدين الحسينى، رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية بالقليوبية، وصبرى محمود عوض، سائق بوزارة التربية والتعليم، تسلما وقبلا وتقدما بطلبات نقل وندب من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأسماء محمود حسين ياسين، وصبرى عبد الله محمود، وآخرين رغم عدم اختصاصهما بذلك. وتبين من أوراق القضية أن المتهمين اشتركا مع مجهول فى تزوير أوراق رسمية منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم، ووضع إمضاءات وأختام مزورة عليها، تفيد نقل وندب بعض العاملين من جهات عملهم الأصلية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وقاما بتقديم وتسليم تلك المستندات المزورة إلى ذوى الشأن وإرسالها بالفاكس إلى جهات عملهم الأصلية بقصد تنفيذها. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى منفرداً أسند على خلاف الحقيقة والواقع إلى سعد محمد جودة حصوله على مبلغ 3000 جنيهاً نظير اشتراكه فى الحصول على قرارات النقل والندب المزورة.
الصدر : اليوم السابع
أمر المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية، وسائق بوزارة التربية والتعليم، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتوزير فى محررات رسمية. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة. كشفت تحقيقات أميرة إبراهيم رفاعى، رئيس النيابة، أن أحمد زين العابدين الحسينى، رئيس لجنة المشتريات بإدارة بنها التعليمية بالقليوبية، وصبرى محمود عوض، سائق بوزارة التربية والتعليم، تسلما وقبلا وتقدما بطلبات نقل وندب من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأسماء محمود حسين ياسين، وصبرى عبد الله محمود، وآخرين رغم عدم اختصاصهما بذلك. وتبين من أوراق القضية أن المتهمين اشتركا مع مجهول فى تزوير أوراق رسمية منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم، ووضع إمضاءات وأختام مزورة عليها، تفيد نقل وندب بعض العاملين من جهات عملهم الأصلية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وقاما بتقديم وتسليم تلك المستندات المزورة إلى ذوى الشأن وإرسالها بالفاكس إلى جهات عملهم الأصلية بقصد تنفيذها. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى منفرداً أسند على خلاف الحقيقة والواقع إلى سعد محمد جودة حصوله على مبلغ 3000 جنيهاً نظير اشتراكه فى الحصول على قرارات النقل والندب المزورة.
الصدر : اليوم السابع